مناطق آزاد؛ گرفتار در ناکارآمدی‌های زیرساختی

آیا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قادر است از ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی ایران در کریدورهای بین‌المللی بهره گیرد یا چرخه ناکامی‌های گذشته در قالبی تازه تکرار خواهد شد؟

به گزارش ارس آنلاین به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد در ایران می‌گذرد، اما همچنان بحث بر سر تحقق اهداف اولیه این مناطق ادامه دارد.

توسعه تجارت، حمل‌ونقل، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین مأموریت‌هایی بود که برای این مناطق تعریف شد، اما آنچه امروز در کارنامه آن‌ها دیده می‌شود بیشتر انتقاد است تا دستاورد. ضعف زیرساخت‌ها، نبود مدیریت یکپارچه و حرکت به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت تجاری، انتظارات اولیه را از کارکرد مناطق آزاد برآورده نکرده است.

اواخر تیرماه امسال دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اعلام این‌که اهداف و کارکردهای اصلی مناطق آزاد در توسعه تجارت و ترانزیت محقق نشده، وعده بازمهندسی و تحول بنیادین این مناطق را داد. 

رضا مسرور با تاکید بر بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تدوین سه سند کلیدی به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد است.

وی این اسناد را شامل سند راهبردی تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال و سند ارتقای بهره‌وری اعلام کرد و افزود: این اسناد بر پایه 4 اصل تحول‌گرایی، صادرات‌محوری، ماموریت‌محوری و حرکت به‌سوی مناطق آزاد نسل هفتم طراحی شده‌ است. مفاد این اسناد ناظر بر بازطراحی حکمرانی، اصلاحات نهادی، ارتقای زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی کشور است.

وی بیان کرد: مناطق آزاد به عنوان پیشران‌های اقتصاد ملی، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و پیوند با اقتصاد جهانی دارند، اما مسیر طی شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف و کارکردهای اصلی این مناطق است.

کارشناسان می‌گویند یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مناطق آزاد، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی است. بسیاری از این مناطق هنوز به شبکه ریلی متصل نیستند، تجهیزات بندری آن‌ها قدیمی است و پایانه‌های ترکیبی هوایی-زمینی عملاً شکل نگرفته است.

این نارسایی‌ها هم هزینه حمل‌ونقل کالا را افزایش داده و هم این‌که از موقعیت ایران در کریدورهای منطقه‌ای کاسته است. از طرف دیگر سامانه‌های الکترونیکی که باید کار ترانزیت را ساده کند یا اجرا نشده یا به‌درستی کار نمی‌کند و همین موضوع فعالان اقتصادی را با یک بروکراسی سنگین روبرو کرده است.

در حوزه نرم‌افزار نیز وضعیت مطلوب نیست. سامانه‌های پنجره واحد تجاری یا اجرا نشده‌اند یا ناکارآمدند و ارتباط مؤثری با گمرک و دستگاه‌های مرتبط ندارند. درحالی‌که رقبای منطقه‌ای با فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین و اینترنت اشیاء فرآیندهای ترانزیتی خود را شفاف و هوشمند کرده‌اند، مناطق آزاد ایران همچنان درگیر بروکراسی‌های سنتی هستند.

سعید ربیعی کارشناس مناطق آزاد  بر این باور است که یکی از روش‌های احیا و بهره‌مندی از ظرفیت ژئوپولیتیکی مناطق آزاد ایران، دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از مؤلفه‌های ژئواکونومیک است.

به گفته وی، نگاه فرصت‌ساز به تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی در دوره کنونی به‌عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: طی ماه‌های اخیر اقداماتی همچون ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان برای اتصال ایران به کریدور اقتصادی CPEC، پیگیری منطقه آزاد مشترک با ترکیه برای اتصال به اقتصاد اروپا، و همچنین امضای سند همکاری با بلاروس به شکل معناداری برجسته شده‌اند. این اقدامات می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه صادرات و حتی خنثی‌سازی بخشی از تحریم‌ها را در پی داشته باشد.

بلاروس؛ فرصتی تازه در کریدور شمال–جنوب

ربیعی در تحلیل خود، همکاری با بلاروس را نمونه‌ای مهم از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد می‌داند. بلاروس یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کود پتاس در جهان است و محدودیت‌های تحریمی آن، فرصتی ویژه برای ایران ایجاد کرده تا از ظرفیت مناطق آزاد برای ترانزیت این کالای استراتژیک بهره ببرد. او تأکید دارد اتصال مسیر ریلی بلاروس به روسیه و سپس بندر کاسپین می‌تواند هزینه حمل را تا 30 درصد و زمان را تا 40 درصد کاهش دهد.

وی همچنین به ظرفیت‌های فناورانه بلاروس اشاره می‌کند. کشوری که به‌خاطر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، لقب “سیلیکون‌ولی اروپای شرقی” گرفته است.

به اعتقاد وی، همکاری ایران با این کشور در بخش‌هایی مانند ایجاد هاب لجستیک در انزلی و چابهار، خطوط مونتاژ در ارس و پروژه‌های مشترک دیجیتال می‌تواند به پیوند تجارت و فناوری در مناطق آزاد منجر شود.

البته با وجود فرصت‌های ذکر شده، کارشناس مناطق آزاد تاکید می‌کند که تهدیدهایی همچون تحریم‌ها، نفوذ روسیه در معادلات منطقه‌ای و ضعف حکمرانی داخلی همچنان موانعی جدی هستند.  اگر مناطق آزاد بتوانند با دیپلماسی اقتصادی فعال این محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل کنند، نقشی تحول‌آفرین در اتصال اقتصاد ملی به زنجیره ارزش جهانی ایفا خواهند کرد.

اواسط ماه قبل ابراهیمی کاوری تحلیلگر مناطق آزاد گفته بود: بررسی عملکرد بسیاری از مناطق آزاد کشور نشان می‌دهد در زمینه طراحی، احداث یا فعال‌سازی بندر خشک برنامه‌ای جامع، راهبردی و آینده‌نگر وجود نداشته است. نبود نقشه راه عملیاتی، غفلت از مزیت‌های حمل‌ونقل چندوجهی، فقدان اتصال ریلی و کم‌توجهی به موقعیت ژئوپولیتیکی هر منطقه کاستی‌هایی است که موجب شده بنادر خشک یا در حد مطالعات باقی بمانند یا به بنگاه‌هایی بی‌اثر و نیمه‌فعال تبدیل شوند.

وی به مثالی اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان نمونه منطقه آزاد اروند به واسطه نزدیکی به مرز شلمچه، مجاورت با بصره و قرار گرفتن در مسیر استراتژیک کریدور شمال- جنوب می‌توانست به یکی از فعال‌ترین مناطق در حوزه بندر خشک تبدیل شود. اما به دلایلی از جمله نبود سرمایه‌گذاری زیرساختی کافی، فقدان تعامل مؤثر با راه‌آهن و نبود مدیریت متمرکز لجستیکی، این ظرفیت بلااستفاده مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بنادر خشک و زیرساخت‌های مربوط به حمل‌ونقل، ترانزیت و … زمان آن فرا رسیده با تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه بنادر خشک در مناطق آزاد، مدیریت مستقلی برای این بخش‌ها ایجاد شده و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشوق‌های واقعی تسهیل شود. اتصال هوشمند ریلی و جاده‌ای میان این بنادر و مبادی صادراتی کشور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی نه تنها موجب افزایش کارآمدی مناطق آزاد خواهد شد، بلکه جایگاه ایران را در زنجیره تامین جهانی ارتقا می‌بخشد.

وی اضافه کرد: اگر مناطق آزاد را به‌عنوان دروازه‌های نوین توسعه اقتصادی می‌شناسیم، بنادر خشک باید به‌عنوان قلب تپنده این دروازه‌ها عمل کنند. غفلت از این ابزار راهبردی، به معنای واگذار کردن میدان رقابت به کشورهای همسایه و اتلاف منابع بالقوه‌ای است که در صورت برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانند ایران را به هاب لجستیک منطقه تبدیل کنند. توسعه واقعی بنادر خشک در مناطق آزاد یک ضرورت ملی است. ضرورتی که تعلل در آن بهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، مناطق آزاد کشور در نقطه‌ای حساس ایستاده‌اند، از یک‌سو ناکامی‌های مزمن در توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و از سوی دیگر، فرصت‌های تازه ناشی از دیپلماسی اقتصادی.

پرسش کلیدی این است که آیا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قادر است همزمان این دو مسیر را مدیریت کرده و از ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی ایران در کریدورهای بین‌المللی بهره گیرد، یا چرخه ناکامی‌های گذشته در قالبی تازه تکرار خواهد شد؟