یادداشت مدیرمسئول
یکی از مهمترین بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری در هر کشوری،قوانین، مقررات و تضامین قانونی سرمایه گذاری در آن کشور است. هر سرمایه گذاری پیش از مراجعه به منطقه آزاد ارس قطعا قوانین و مقررات مناطق آزاد را مطالعه کرده و با اتکا به ظرفیت های قانونی به سرمایه گذاری اقدام می کند نه اخبار و وعده های مدیران!
حال اگر روزی نه تنها وعده های مدیران منطقه آزاد بلکه قوانین و مقررات مصوب نقض عهد گردند، سرمایه گذاری در آنجا سوء تفاهمی بیش نخواهد بود.
هرچند اولین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در مرحله اصلاح قانون در سال 1400 هستیم ، بدلیل وجود ابهامات و نارسایی های فراوان،خود یکی از موانع توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس بوده است.
در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم که اگر گوش شنوایی باشد قطعا موارد دیگر را خواهد یافت!
ماده 27: به تمرکز و یکپارچگی مدیریتی در منطقه آزاد می پردازد ولی بدلیل کلی گویی و ابهام و نبود آیین نامه اجرایی کامل هیچگاه نتوانست به هماهنگی دستگاههای دولتی در محدوده منطقه آزاد منجر شود و برای فهمیده شدن آن دو بار مجلس در قانون برنامه چهارم و پنجم به آن تاکیده کرده است! (به یادداشت اول ازاین مجموعه مراجعه فرمایید)
ماده 10 و 11 صدور مجوز و اخذ عوارض: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت و احداث بنا و… و اخذ عوارض در منطقه آزاد ارس، سازمان منطقه آزاد است. این قانون در تناقض با قانون شهرداری و شورا بوده و سایر اصلاحات بعدی هم نتوانست چالش شهرداری و منطقه آزاد را حل کند.راه حل های منطقه ای مانند عقد تفاهم نامه همکاری و تقسیم کار و محدوده منطقه هم که در دوره های مختلف مدیریتی در ارس اتخاذ شد نتیجه بخش نبوده است. همچنان شهرداری مجوز احداث می دهد. عوارض می گیرد.کمیسیون ماده 100 که در مناطق آزاد بی مفهوم است همچنان دایر است و …
مالیات:یکی از مهمترین مزیت های قانونی فعالیت در مناطق آزاد است که در ماده 13 قانون به آن پرداخته شده است. این ماده قانونی در دو دهه گذشته بارها دچار چالش شده و سرمایه گذاران متعددی در منطقه آزاد ارس بدلیل وجود ابهام در شیوه عمل اداره امور مالیاتی و مصوبات متناقض با روح این قانون دچار زیان های اساسی شده اند.
از نمونه های اخیر آن می توان به معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در محدوده منطقه اشاره کرد.
علیرغم اینکه ماده 13 قانون هر نوع فعالیت اقتصادی را در منطقه از مالیات بر دارایی و درآمد معاف کرده اما سازمان مالیاتی بعد از چند دهه از اعمال این معافیت به یکباره دریافته است که حقوق بگیران دستگاههای دولتی و غیردولتی در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی نمی کنند بنابراین باید مالیات بر درآمد و دارایی پرداخت نمایند. یعنی کارگر کارخانه مالیات می دهد و مالک کارخانه خیر!
کالای همراه مسافر:همین یک مورد برای منصرف شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد کافی است! مجتمع های تجاری عاری از فعالیت، نماد بی ثباتی قوانین و مقررات در کشور است. سرمایه گذاری که با لحاظ مزیت های قانونی در منطقه آزاد ارس شروع به احداث مجتمع می نماید و در نیمه راه با حذف همان مزیت در منطقه مواجه می شود.
کارگر یا کارمند یا هر دو؟! ماده 5 قانون مناطق آزاد می گوید: سازمان منطقه آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون مناطق آزاد و اساسنامه و قانون تجارت اداره می شوند و همین موضوع در بند الف ماده 112قانون برنامه پنجم در سال 89 تصریح شده که براساس قانون مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند، در حالیکه در دهه اخیر شاهد اعمال محدودیت های بسیاری در حوزه منابع انسانی و مالی، مالیاتی و … به سازمان منطقه آزاد بواسطه مصوبات و مقررات دستگاههای دولتی بوده ایم. به نحوی که بسیاری از کارکنانی که در سازمان منطقه آزاد مشغول به فعالیت هستند همچنان نمی دانند کارگر هستند یا کارمند؟! قراردادشان براساس قانون کار منعقد می شود اما براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تنبیه می شوند!
رویه های چندگانه در گمرک
مسایل حقوقی و قانونی سرمایه گذاری خارجی
مسایل حقوقی و قانونی زیست محیطی
مسایل حقوقی و قانونی صندوق های سرمایه گذاری، بانک های خصوصی داخلی و خارجی ،بیمه و …
و صدها مورد دیگر
در کنار عدم ثبات در قوانین مناطق آزاد و وجود تناقض با قوانین دستگاههای دولتی فعال در منطقه، موضوع عدم ثبات در رویه ها و مقررات داخلی سازمان های مناطق آزاد نیز چالش مهمی است.
موضوعی که با عدم ثبات مدیریتی در سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مرتبط بوده و موجبات سردرگمی سرمایه گذاران را در پی دارد.
متاسفانه باتغییرات مدیریتی در هر 4 یا 8 سال شاهد لغو یا تغییر رویه های قبلی در سازمان منطقه آزاد بوده ایم که خود منجر به بی اعتمادی فعالان اقتصادی می گردد. بخشی از این تغییر رویه ها و مقررات منطقی و در راستای اصلاح انجام می گیرد اما بخشی نیز ناشی از سلایق مدیریتی و عمدتا ناشی از اعمال حاکمیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است.
این موضوع زمانی دردناک تر می شود که فعال اقتصادی مرجعی ذیصلاح با اختیارات مکفی برای رفع مشکلات خود نمی یابد و در میان سازمان منطقه آزاد و دستگاههای دولتی شهرستان، استان و کشور آواره شده و بعد از چندین ماه رفت و آمد همچنان نمی داند مشکل او قرار است به دست کدام مسئول و سازمان رفع شود.
بهرحال آنچه که مجددا تاکید می شود این است که
اول: قوانین مناطق آزاد دچار نقص های جدی است و نیازمند اصلاح است.
دوم: هرقانونی برای اجرا نیاز به دستوالعمل های اجرایی دقیق دارد.
سوم: هر قانونی هرچند بد باید ضمانت اجرا داشته باشد. قانونی که منابع مالی آن پیش بینی نشده یا در تناقض با قوانین دیگر باشد یا بدلیل ابهام راه را برای هرگونه برخورد باز گذاشته باشد خود مانع جذب سرمایه و فعالیت است.
چهارم: مناطق آزاد هم اکنون همزمان محل تعامل، تقابل و اعمال همزمان قوانین مناطق آزاد، سرزمین اصلی و قوانین بین المللی است!!
این شرایط تنها با بروزرسانی قوانین و رویه های مناطق آزاد و قبول آن بعنوان نماینده قاطع حاکمیت و شانیت بخشیدن به مناطق آزاد بعنوان بازیگران اقتصادی دارای مشروعیت و حیثیت حقوقی معتبر در کشور اصلاح می شود.
